صفحه اصلي
جستجو پیشرفته
×
فهرست
مشخصات
كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)
مقدمة التحقيق ص 1
منهج التحقيق ص 1
في المياه ص 7
و فيها مسائل ص 7
المسألة الاولى في تعريف الماء المطلق ص 9
المسألة الثانية في أحكام الماء المطلق و أقسامه ص 10
الماء المطلق طاهر مطهر ص 10
الاستدلال بالكتاب على أن الماء طاهر مطهر ص 11
الاستدلال بالسنة على أن الماء طاهر مطهر ص 13
الماء الجاري ص 15
المقام الأول في تحقيق موضوع الماء الجاري و بيان حقيقته ص 15
في اعتبار المادة للماء الجاري ص 18
حكم الشك في صدق عنوان الماء الجاري ص 19
المقام الثاني في عدم انفعال الماء الجاري بملاقاته للنجس ص 21
في أدلة عدم انفعال القليل من الماء الجاري ص 21
كلام العلامة في المقام و نقده ص 25
كلام الشيخ الأعظم في المقام ص 27
كلام للمحقق الهمداني في المقام ص 28
المقام الثالث في انفعال الجاري باستيلاء النجاسة عليه ص 31
الروايات الدالة على انفعال الماء بالتغير بالنجاسة ص 31
حول التغير الموجب للنجاسة ص 33
المعتبر في الوصف المتغير بالنجاسة ص 35
حول كلام الشيخ بأن المناط تغير الماء بأثر النجاسة ص 37
حول عدم كفاية التغير التقديري ص 38
توجيه القول بكفاية التغير التقديري ص 39
المعتبر حصول التغير و لو لم يكن ظاهرا لمانع ص 41
تطهير الماء الجاري المتغير ص 42
إشكال المحقق الهمداني ص 42
ترتب الإشكال على الاستدلال بصحيحة ابن بزيع ص 44
حول اعتبار الاستهلاك في ارتفاع النجاسة ص 46
ماء الحمام ص 49
المراد بماء الحمام ص 49
في اعتبار كرية المادة ص 50
حول اعتبار كرية مجموع ما في الحياض و المادة ص 53
الماء القليل ص 57
في انفعال الماء القليل ص 57
حول الروايات الدالة على عدم انفعال القليل ص 58
حول استدلال الفيض الكاشاني على عدم انفعال القليل ص 70
تفصيل الشيخ الطائفة في انفعال الماء القليل ص 71
حول اعتبار ورود النجاسة في انفعال الماء القليل ص 72
كلام السيد و ابن إدريس في المقام ص 73
الاستدلال على عدم انفعال القليل بقاعدة الطهارة ص 74
عدم تنجس العالي بملاقاة أسفله للنجاسة ص 76
كيفية تطهير الماء القليل النجس ص 79
قابلية الماء للتطهير ص 79
اعتبار الامتزاج في تطهير الماء المتنجس ص 81
حول الاستدلال على عدم اعتبار الامتزاج في التطهير ص 83
عدم اعتبار علو المطهر ص 86
في اعتبار قيد الدفعة ص 86
حول طهارة الماء المتنجس بإتمامه كرا ص 88
دليل السيد على مذهبه ص 89
الاستدلال بصحيحة ابن بزيع فيما كان المتمم طاهرا ص 90
الاستدلال بقاعدة الطهارة فيما كان المتمم طاهرا ص 92
دليل آخر للسيد في المقام ص 95
جواب صاحب المصباح عن استدلال السيد ص 95
الماء الكر ص 97
اعتصام الكر إلا مع التغير ص 97
كلام الشيخ الأعظم في المقام و ما يرد عليه ص 99
حكم الشك في الكرية ص 101
مختار الشيخ في المقام ص 102
تطهير الكر المتنجس ص 104
أدلة كفاية مجرد زوال التغير ص 104
حول استصحاب النجاسة الوارد على أصالة الطهارة ص 109
شبهة الميرزا الشيرازي الكبير في الاستصحاب ص 110
تقدير الكر ص 112
حول تقدير الكر بحسب الوزن ص 112
تقدير الكر بحسب المساحة ص 114
الروايات الواردة في المقام ص 115
الجمع بين الروايات الواردة ص 119
ماء البئر ص 123
حول نجاسة ماء البئر و عدمها ص 123
التمسك للنجاسة بالأخبار الواردة في النزح ص 129
وجوه الجمع بين الأخبار المتعارضة في المقام ص 131
في حكم الماء النجس ص 133
عدم جواز استعمال الماء النجس ص 133
حكم شرب الصغار للماء النجس ص 135
وجه القول بعدم الجواز ص 136
حول أدلة حرمة سائر الانتفاعات بالماء النجس ص 139
اشتباه الماء الطاهر بالنجس ص 141
كلام المحقق الحائري في المقام ص 144
حول ضابط الشبهة غير المحصورة ص 145
شروط وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة ص 147
تحقيق في الخطابات الشخصية و القانونية ص 149
عدم شرطية الابتلاء للتنجز في الأحكام الوضعية ص 153
تنبيه حكم ملاقي الشبهة المحصورة ص 155
و هنا شبهة لبعض المحققين من المعاصرين ص 159
حول تقدم أصل السببي على المسببي ص 161
مسألة تعين التيمم عند انحصار الماء بالمشتبهين ص 166
جريان الاستصحاب مع توارد الحالين المتقابلين ص 169
حول كلام المحقق الخراساني ص 170
حول كلام المحقق النائيني ص 171
التحقيق في المقام ص 173
رجع إلى أصل المسألة ص 178
المقام الأول: التوضي بالمشتبهين مع طهارة أعضاء الوضوء ص 178
المقام الثاني: التوضي بالمشتبهين مع نجاسة أعضاء الوضوء ص 181
المسألة الثالثة في الماء المضاف ص 183
في تأسيس الأصل ص 184
حول انفعال الماء المضاف بملاقاة النجس ص 185
المسألة الرابعة في أحكام الماء المضاف ص 189
أما عدم ارتفاع الحدث بالماء المضاف ص 189
و أما عدم ارتفاع الخبث به، ص 190
المقام الأول في وجوب غسل ملاقي النجس مع الرطوبة ص 191
المقام الثاني في رافعية الماء المضاف للخبث ص 191
تنجس المضاف و عدم جواز استعماله مع النجاسة ص 193
أدلة تنجس المضاف بملاقاة النجس مطلقا ص 193
التمسك بقاعدة المقتضي و المانع في المقام ص 196
الماء المستعمل في الأخباث و الأحداث ص 199
حكم الغسالة ص 199
الاستدلال لنجاسة الغسالة بالأدلة الواردة في انفعال الماء القليل ص 200
الاستدلال ببعض القواعد لطهارة الغسالة ص 203
الاستدلال لنجاسة الغسالة بالروايات الواردة في غسالة الحمام ص 206
الاستدلال للمقام بروايات أخر ص 207
الاستدلال على طهارة الغسالة بأخبار ماء الاستنجاء ص 209
حول التفصيل بين الماء الوارد و المورود ص 214
في حكم ملاقي الغسالة ص 215
تنبيه في استعمال الغسالة في رفع الحدث و الخبث ص 217
حول ما يدل على التفصيل بين الحدث و الخبث ص 217
كلام حول أحمد بن هلال ص 218
ماء الاستنجاء ص 221
هل الماء الاستنجاء طاهر أو معفو عنه ص 221
حول كلام الشيخ الأعظم في المقام ص 223
حول كلام المحقق الهمداني ص 227
عدم الفرق في ماء الاستنجاء بين المخرجين ص 227
المراد من العفو عن ماء الاستنجاء ص 228
في تغير ماء الاستنجاء بنجاسة المحل ص 229
طهارة ماء الاستنجاء من حيث هو ص 231
استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث و الخبث ص 232
حول رفع الخبث و الحدث بالماء المستعمل في رفع الحدث ص 233
أدلة المنع من رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الأكبر ص 233
و قد يستدل أيضا بأخبار أخر ص 236
أدلة جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الأكبر ص 239
نتيجة البحث ص 243
الأسآر ص 247
معنى السؤر ص 247
حول التلازم بين طهارة السؤر و جواز استعماله في الوضوء و الشرب ص 248
تتمة حول اعتبار احتمال التطهير الشرعي في الحكم بطهارة السؤر ص 251
أدلة عدم اعتبار حصول مطهر شرعي ص 252
تحقيق المقام ص 252
الاستدلال بالأخبار على المقام ص 253
الاستدلال بالسيرة على المقام ص 254
حول تنجس الحيوان بملاقاة النجاسة ص 254
الكلام في ثمرة الوجهين ص 257
في جواب الشبهة العبائية ص 259
كلام للمحقق الهمداني في المقام و ما يرد عليه ص 260
فرع فيما لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء ص 263
الطهارة المائية ص 265
الفصل الأول في الوضوء ص 265
و فيه مسائل ص 265
المسألة الأولى في حقيقة الحدث و الخبث و الطهارة منهما ص 267
في حقيقة الطهارة الخبثية ص 267
في حقيقة الطهارة الحدثية ص 268
حول حقيقة الطهارة المعتبرة في الصلاة ص 269
المسألة الثانية في الأحداث الموجبة للوضوء ص 271
الأول و الثاني البول و الغائط ص 271
الاستدلال على ناقضية البول و الغائط مطلقا ص 271
الثالث الريح ص 276
الرابع النوم ص 278
الخامس كل ما أزال العقل ص 280
الاستدلال بالأخبار على ناقضية كل ما أزال العقل ص 281
في المراد من العقل ص 282
السادس الاستحاضة ص 283
المسألة الثالثة في أحكام الخلوة ص 285
الأول في كيفية التخلي ص 285
الحكم الأول وجوب ستر العورة ص 285
الاستدلال بآية الغض على وجوب ستر العورة ص 285
حدود العورة الواجب سترها ص 288
الحكم الثاني حرمة استقبال القبلة و استدبارها ص 291
الروايات التي قد يستند إليها في المقام ص 292
في حقيقة الاستقبال و الاستدبار ص 293
حرمة الاستقبال و الاستدبار في الصحاري و الأبنية ص 296
فرع صور اشتباه القبلة و أحكامها ص 297
الثاني من أحكام الخلوة الاستنجاء ص 299
حول وجوب إزالة العين مع عدم القدرة على الماء ص 301
حول لزوم تقليل النجاسة ص 307
الاستدلال بصحيحة ابن سنان على تقليل النجاسة ص 310
أقل ما يجزي في غسل البول ص 313
في الاستدلال برواية نشيط بن صالح ص 313
الاستدلال على كفاية الغسلة الواحدة ص 316
الاستدلال على وجوب التعدد بأخبار التطهير من البول ص 317
الاستدلال بصحيحة ابن المغيرة لكفاية الغسلة الواحدة ص 318
الاستدلال برواية هارون بن حمزة لكفاية الغسلة الواحدة ص 319
غسل مخرج الغائط ص 321
فرع تعين الغسل بالماء إذا تعدى الغائط المخرج ص 325
حكم الشك في التعدي ص 327
الاستنجاء بالأحجار ص 328
أدلة وجوب ثلاثة أحجار ص 328
التحقيق في المقام ص 330
ثم إن في الاستنجاء بالأحجار كلاما من جهات ص 332
الاولى في كيفية المسح بالأحجار ص 332
الثانية في لزوم حصول النقاء بالزيادة إذا لم ينق بالثلاثة ص 333
الثالثة في كفاية المسح بالحجر الواحد من ثلاث جهات ص 335
الرابعة المراد من الحجر المستعمل ص 337
الخامسة في الأشياء التي لا يستنجى بها ص 339
الثالث من أحكام الخلوة سننها ص 341
المسألة الرابعة في كيفية الوضوء ص 343
الفرض الأول النية ص 343
المطلب الأول في التعبدي و التوصلي ص 343
كلام المحقق الحائري في المقام ص 345
أدلة أصالة التعبدية ص 346
المطلب الثاني في حقيقة النية و ماهيتها شرعا ص 347
المطلب الثالث في تعيين المأمور به ص 348
أنحاء العناوين المأخوذة في متعلق الأمر ص 349
المطلب الرابع في الجزم بالنية ص 352
التحقيق في المقام ص 353
حول التفصيلين المحكيين عن الشيخ في المقام ص 355
المطلب الخامس في وجوب نية رفع الحدث أو الاستباحة ص 357
و هاهنا فروع ص 359
حول الملازمة بين المقدمة و ذي المقدمة ص 359
الوضوء بنفسه من العبادات المستحبة ص 362
حول وجوب الوضوء بالنذر ص 363
فلنرجع إلى ذكر الفروع التي أوردوها في هذا المقام، ص 363
الفرع الأول فيمن نوى بوضوئه الوجوب و ليس لديه وضوء واجب ص 363
الفرع الثاني في جواز الوضوء الندبي لمن عليه وضوء واجب ص 365
الفرع الثالث حول اشتراط الوضوء الواجب للصلاة بوقوع الصلاة بعده ص 366
الفرع الرابع في انكشاف الحدث الأصغر بعد الوضوء الاستحبابي ص 368
المطلب السادس في الضميمة ص 369
تحرير محل النزاع ص 369
المقام الأول في الضميمة المباحة و أقسامها ص 371
الأول ما يكون قصدها تابعا لقصد التقرب، ص 371
الثاني ما يكون قصد التقرب تابعا لقصد الضميمة ص 371
الثالث أن يكون قصد التقرب و الضميمة كلاهما مؤثرين في حصول الفعل ص 372
الرابع أن يكون كل من القصدين مستقلا في الدعوة و التأثير ص 372
حول تقريب القول بالصحة في القسم الرابع ص 372
المقام الثاني في الضمائم المحرمة ص 375
و الكلام في هذا المقام يقع من جهتين ص 375
أما الجهة الأولى ص 375
و أما الجهة الثانية ص 378
حول الرياء في الأجزاء الواجبة ص 379
الرياء في الأجزاء المستحبة ص 381
الرياء في خصوصيات العبادة ص 382
حول مسألة الرياء بحسب مفاد الأخبار ص 384
الرياء بالأجزاء بحسب مفاد الأخبار ص 388
الرياء في خصوصيات العبادة و كيفياتها ص 389
تذنيب حول تفسير الشيخ للرياء ص 390
الكلام في السمعة و حكمها ص 391
الكلام في العجب ص 392
الجهة الاولى في حقيقته و معناه ص 392
الجهة الثانية في اختيارية العجب ص 392
الجهة الثالثة في فساد العمل بالعجب و الرياء المتأخرين ص 393
التحقيق في المقام ص 394
الجهة الرابعة في حرمة العجب بحسب مفاد الأخبار ص 395
المقام الثالث في الضمائم الراجحة ص 397
تفريع في كفاية وضوء واحد عن أسباب متعددة ص 399
مقدمة أصولية في تداخل الأسباب و المسببات ص 399
حول عدم تداخل الأسباب في الأنواع المختلفة ص 400
تحقيق المقام ص 403
حول عدم تداخل الأسباب في الأفراد من نوع واحد ص 405
التحقيق في المقام ص 406
الكلام في تداخل المسببات ص 407
رجع إلى أصل الفرع ص 408
كفاية غسل واحد عن أسباب متعددة ص 408
دلالة الأخبار على كفاية غسل واحد عن الأغسال المتعددة ص 409
الفرض الثاني غسل الوجه ص 415
حول تعريف الوجه ص 415
حول كلام الشيخ البهائي في تفسير الرواية ص 416
التحديد في الروايات بحسب الخلقة المتعارفة ص 417
حول وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل ص 418
الاستدلال بالروايات على لزوم الغسل من الأعلى إلى الأسفل ص 419
فرعان ص 424
الأول في عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية ص 424
الثاني في عدم وجوب تخليل اللحية ص 425
الفرض الثالث غسل اليدين ص 427
أقول ينبغي التكلم هنا في مقامات ص 427
الأول في المراد من المرفق ص 427
الثاني في وجوب غسل المرفق و عدمه ص 428
الثالث في وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل أو العكس أو التخيير ص 431
فروع ص 433
الأول في حكم المقطوع بعض يديه ص 433
حول الاستدلال بالاستصحاب للمقام ص 435
الفرع الثاني حكم من له زيادة دون المرفق ص 438
الفرع الثالث فيمن كانت له يد زائدة ص 439
تتمة في الشعر النابت على اليد ص 442
الفرض الرابع مسح الرأس ص 445
الكلام في مقدار المسح ص 445
حول الاستدلال على كفاية المسح بمقدار الإصبع ص 450
الاستدلال على وجوب المسح بمقدار ثلاث أصابع ص 451
التحقيق في المقام ص 454
في إلقاء المرأة خمارها في وضوء الصلاة ص 456
ثم إن في مسح الرأس أحكاما أخر ص 457
الحكم الأول اختصاص موضع المسح بمقدم الرأس ص 457
أدلة اختصاص المسح بمقدم الرأس ص 458
الحكم الثاني وجوب المسح بنداوة الوضوء ص 462
أدلة لزوم المسح بنداوة الوضوء ص 463
حول الروايات الدالة على لزوم كون المسح بماء جديد ص 468
الحكم الثالث اختصاص الماسح باليد ص 471
الحكم الرابع أنه لو جف ما على يديه أخذ من لحيته ص 475
حول الأخبار الواردة في المقام ص 475
الأخبار المقيدة لإطلاق الآية ص 477
رجع إلى أصل الفرع ص 482
في أخذ الماء من اللحية المسترسلة ص 483
الحكم الخامس وجوب الاستئناف عند جفاف الأعضاء ص 485
حكم من تعذر عليه المسح ببلة الوضوء ص 486
الحكم السادس الأفضل مسح الرأس مقبلا ص 489
الحكم السابع عدم إجزاء الغسل في موضع المسح ص 490
الحكم الثامن جواز المسح على الشعر المختص بالمقدم ص 491
الفرض الخامس مسح الرجلين ص 493
حول دلالة الآية على وجوب المسح ص 493
الكلام في مقدار الممسوح من الرجل عرضا ص 495
حول الأخبار الواردة في المقام ص 496
حول مقدار الممسوح طولا و أدلته ص 501
في دلالة الأخبار على المقام ص 503
ثم إنه بقي هنا أمور يجب التنبيه عليها ص 508
التنبيه الأول في معنى الكعبين ص 508
تتمة في دخول الكعبين في الممسوح ص 515
التنبيه الثاني جواز النكس في مسح القدمين ص 517
التنبيه الثالث في الترتيب بين الرجلين ص 518
الاستدلال بالأخبار على الترتيب بين الرجلين ص 519
حول كفاية مسح الرجلين بيد واحدة ص 522
التنبيه الرابع حكم من قطع بعض مواضع مسحه ص 523
التنبيه الخامس في حكم مقطوع الرجل من الكعب ص 524
التنبيه السادس في وجوب المسح على البشرة ص 525
في جواز المسح على النعلين ص 526
التقية و حكمها ص 529
انقسامات التقية ص 529
في حدود جريان التقية ص 530
التقية في شرب المسكر و المسح على الخفين ص 532
التقية في الدماء و في سب الأئمة(عليهم السلام) ص 535
حول تعلق الوجوب بالتقية بعنوانها ص 537
حكم العمل المخالف للتقية ص 541
كلام الشيخ الأعظم في المقام ص 541
حكم العمل الموافق للتقية ص 545
فالكلام في مقامات ثلاثة ص 545
المقام الأول فيما لو اضطر إلى الإتيان بأمر زائد ص 545
المقام الثاني في حكم التقية بمعنى كتم الدين و إخفائه من حيث الإجزاء و عدمه ص 549
المقام الثالث في حكم التقية بمعنى المداراة مع العامة ص 552
حول ثبوت موضوعات الخارجية بحكم القضاة من العامة ص 555
حول اعتبار عدم المندوحة في التقية ص 556
حول كلام الشيخ في المقام ص 559
تنبيه في ظرف التقية بمعنى كتمان الأمر ص 562
تتمة في ترتب الأثر على المأتي به تقية ص 563
اعتبار الترتيب في الوضوء ص 565
حول كلام العلامة في المقام ص 566
حول وجوب الاستئناف لو خالف الترتيب ص 568
أدلة عدم وجوب الاستئناف ص 570
فرع في نية الوضوء الارتماسي ص 571
اعتبار الموالاة ص 573
المراد من الموالاة في الأخبار ص 573
فرع في نذر التوالي في الوضوء ص 577
الفرض و السنة في الغسلات ص 581
في أدلة كون الوضوء مرة واحدة ص 582
حول أدلة استحباب الغسلة الثانية ص 584
ليس في المسح تكرار ص 588
كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)
☰ فهرست و مشخصات
+
-