صفحه اصلي
جستجو پیشرفته
×
فهرست
مشخصات
الجزء الرابع عشر
كتاب الخمس ج 14 ص 5
الفصل الأول في ما يجب فيه ج 14 ص 10
الأول غنائم دار الحرب ج 14 ص 10
الثاني المعادن ج 14 ص 15
الثالث الكنوز ج 14 ص 44
فرع إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام ج 14 ص 83
الرابع كل ما يخرج من البحر بالغوص ج 14 ص 83
فرع يجب الخمس في العنبر ج 14 ص 89
الخامس ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله ج 14 ص 93
تنبيه ج 14 ص 125
السادس إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس ج 14 ص 138
السابع الحلال إذا اختلط بالحرام و لا يتميز ج 14 ص 149
فهاهنا صور أربع ج 14 ص 149
الاولى أن يكون قدر الحرام المختلط بالحلال و صاحبه كلاهما مجهولين ج 14 ص 149
تنبيهان ج 14 ص 161
الأول قال شيخنا المرتضى رحمه الله لو ظهر المالك بعد إخراج الخمس فهل يضمن الدافع أم لا ج 14 ص 161
الثاني لو كان الحلال مما فيه الخمس لم يسقط بإخراج هذا الخمس ج 14 ص 163
الصورة الثانية ما إذا علم مقدار الحرام و لم يعرف صاحبه ج 14 ص 164
الصورة الرابعة أن يكون قدر الحرام مجهولا و صاحبه معلوما ج 14 ص 178
تنبيه ج 14 ص 180
فروع ج 14 ص 181
الأول الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا ج 14 ص 181
الفرع الثاني لا يعتبر الحول في شيء من الخمس ج 14 ص 183
الفرع الثالث إذا اختلف المالك و المستأجر في الكنز فإن اختلفا في ملكه فالقول قول المؤجر مع يمينه ج 14 ص 196
الفرع الرابع الخمس يجب بعد إخراج المئونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز و المعدن ج 14 ص 197
الفصل الثاني في قسمته ج 14 ص 200
مسائل ج 14 ص 218
الأولى مستحق الخمس هو كل من ولده عبد المطلب ج 14 ص 218
المسألة الثانية هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة ج 14 ص 221
المسألة الثالثة يقسم الإمام على الطوائف قدر الكفاية ج 14 ص 229
المسألة الرابعة ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر ج 14 ص 231
المسألة الخامسة لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق ج 14 ص 233
المسألة السادسة الإيمان معتبر في المستحق على تردد ج 14 ص 236
اللواحق ج 14 ص 237
المقصد الأول في الأنفال ج 14 ص 237
الأرض التي تملك من غير قتال ج 14 ص 238
الأرضون الموات ج 14 ص 241
رؤوس الجبال و ما يكون بها و بطون الأودية و الآجام ج 14 ص 244
القطائع و الصفايا ج 14 ص 249
ما يغنمه المقاتلون بغير إذنه ع فهو له ج 14 ص 251
المقصد الثاني في كيفية التصرف في مستحقه ج 14 ص 258
المسألة الأولى لا يجوز التصرف في ما يستحقه الإمام ع بغير إذنه ج 14 ص 258
المسألة الثانية إذا قاطع الإمام ع أحدا على شيء حل له ما فضل عن القطيعة و وجب عليه الوفاء ج 14 ص 266
المسألة الثالثة ثبت إباحة المناكح و المساكن و المتاجر في حال الغيبة ج 14 ص 266
المسألة الرابعة ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده ج 14 ص 273
المسألة الخامسة يجب أن يتولى صرف حصة الإمام ع إلى الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة ج 14 ص 286
كتاب الصوم ج 14 ص 293
النظر الأول في أركانه ج 14 ص 295
الأول الصوم هو الكف عن المفطرات مع النية ج 14 ص 295
هل النية شرط الصحة أو ركن ج 14 ص 297
لا بد من حضور النية عند أول جزء من الصوم ج 14 ص 307
لو نسيها ليلا جددها نهارا في ما بينه و بين الزوال ج 14 ص 313
و لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ج 14 ص 329
لا يجوز أن يردد النية بين الواجب و الندب ج 14 ص 335
لو أصبح بنية الإفطار ثم بان أنه من الشهر جدد النية ج 14 ص 352
فروع ثلاثة ج 14 ص 354
الأول لو نوى الإفطار في يوم من رمضان ثم جدد قبل الزوال قيل لا ينعقد و عليه القضاء ج 14 ص 354
الفرع الثاني لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار و لم يفطر ثم جدد النية كان صحيحا ج 14 ص 355
الفرع الثالث نية الصبي المميز صحيحة ج 14 ص 360
الركن الثاني ما يمسك عنه الصائم ج 14 ص 363
المقصد الأول فيما يجب الإمساك عنه ج 14 ص 363
يجب الإمساك عن كل مأكول و مشروب ج 14 ص 363
الكماع ج 14 ص 367
الكذب على الله و على رسوله و على الأئمة ع ج 14 ص 375
الارتماس ج 14 ص 383
تنبيه لو ارتمس الصائم في الماء بنية الغسل ج 14 ص 393
إيصال الغبار إلى الحلق ج 14 ص 394
البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر ج 14 ص 401
الاستمناء ج 14 ص 435
تنبيه لو انتقل المني عن موضعه الأصلي بسبب غير اختياري ج 14 ص 440
الحقنة بالمائع ج 14 ص 442
مسألتان ج 14 ص 445
الأولى كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا ج 14 ص 445
المسألة الثانية لا بأس بمص الخاتم و مضغ الطعام للصبي ج 14 ص 466
تنبيه لو مضغ الصائم شيئا فسبق منه شيء إلى الحلق بغير اختياره لا يفسد بذلك صومه ج 14 ص 467
المقصد الثاني في ما يترتب على تناول المفطرات عمدا ج 14 ص 471
الأولى تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء ج 14 ص 471
المسألة الثانية لا تجب الكفارة إلا في صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعين و صوم الاعتكاف إذا ج 14 ص 472
المسألة الثالثة الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا ج 14 ص 474
المسألة الرابعة إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين كان عليه القضاء ج 14 ص 483
المسألة الخامسة الكذب على الله و على رسوله ص و على الأئمة - ع حرام و لكن لا يجب به قضاء و لا كفارة ج 14 ص 490
المسألة السادسة الارتماس حرام على الأظهر و لا يجب به قضاء و لا كفارة ج 14 ص 491
المسألة السابعة لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح و يحرم بالمائع و يجب به القضاء ج 14 ص 491
الثامنة من أجنب و نام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام كذلك ثم انتبه و نام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر لزمته الكفارة ج 14 ص 491
المسألة التاسعة يجب القضاء في الصوم الواجب بتسعة أشياء ج 14 ص 492
الأول فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ج 14 ص 492
الثاني الإفطار إخلادا إلى من أخبره أن الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه ج 14 ص 496
الثالث ترك العمل بقول المخبر بطلوعه و الإفطار لظنه كذبه ج 14 ص 498
الرابع الإفطار تقليدا لمن أخبر أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر ج 14 ص 502
الخامس الإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل ج 14 ص 503
السادس تعمد القيء ج 14 ص 513
السابع الحقنة بالمائع ج 14 ص 517
الثامن دخول الماء الحلق للتبرد ج 14 ص 517
التاسع معاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل ج 14 ص 525
فروع ج 14 ص 526
الأول لو تمضمض متداويا أو طرح في فيه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه ج 14 ص 526
الثاني ما يخرج من بين أسنانه إن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء ج 14 ص 526
الثالث لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع ج 14 ص 529
الرابع لا يفسد الصوم ابتلاع النخامة و البصاق ج 14 ص 534
كتاب الرهن ج 14 ص 537
الفصل الأول في حقيقة الرهن ج 14 ص 539
هل القبض شرط في صحة الرهن ج 14 ص 545
ليس استدامة القبض شرطا ج 14 ص 557
فرع لو قلنا بعدم اعتبار القبض في الصحة و لا في اللزوم ج 14 ص 562
لا يجوز تسليم المشاع إلا برضا شريكه ج 14 ص 573
الفصل الثاني في شرائط الرهن ج 14 ص 575
الشرط الأول أن يكون عينا ج 14 ص 575
الشرط الثاني كون الرهن مملوكا ج 14 ص 582
تذنيب كما تصح الإعارة للرهن كذا تصح الإعارة للإجارة ج 14 ص 593
الشرط الثالث إمكان القبض ج 14 ص 596
الشرط الرابع كونه مما يصح استيفاء الدين منه ج 14 ص 597
الفصل الثالث في الحق ج 14 ص 607
الفصل الرابع في الراهن ج 14 ص 623
الفصل الخامس في المرتهن ج 14 ص 624
فرع ج 14 ص 638
لو باع المرتهن الرهن و دفع الثمن إلى المرتهن ثم ظهر فيه عيب لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن ج 14 ص 642
إذا مات المرتهن كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث ج 14 ص 644
الفصل السادس في اللواحق ج 14 ص 646
الأول في أحكام متعلقة بالراهن ج 14 ص 646
لا يجوز له التصرف في الرهن ج 14 ص 646
لو وطأ الراهن الأمة فأحبلها صارت أم ولده ج 14 ص 665
لو أذن له أي للراهن في بيع الرهن فباع بطل الرهن ج 14 ص 672
لو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن ج 14 ص 678
مسألة لو شرط إن لم يؤد أن يكون الرهن مبيعا لم يصح ج 14 ص 684
مسألة إذا أذن المرتهن للراهن في البيع و رجع ثم اختلفا ج 14 ص 686
الجزء الرابع عشر