صفحه اصلي
جستجو پیشرفته
×
فهرست
مشخصات
الجزء الثاني
تتمة الفصل الأول فيما يجب فيه الخمس ؛ ج2، ص : 9
السابع - ما يفضل عن مئونة سنته، و مئونة عياله[1]، ؛ ج2، ص : 9
جهات البحث عن ثبوت الخمس في ارباح المكاسب أو مطلق الارباح ؛ ج2، ص : 9
الجهة الاولى - في الدليل على اصل ثبوت هذا الخمس، ؛ ج2، ص : 9
الاستدلال بالكتاب الكريم: ؛ ج2، ص : 9
الاستدلال بالاجماع: ؛ ج2، ص : 28
الاستدلال بالسنة: ؛ ج2، ص : 29
نعم قد ينفتح البحث هنا في نقطتين: ؛ ج2، ص : 43
1 - كيفية تشريع الخمس في ارباح المكاسب: ؛ ج2، ص : 43
2 - نصوص التحليل لا تدل على حلية الخمس لمن عليه الخمس: ؛ ج2، ص : 47
فروع مرتبطة بمبحث التحليل: ؛ ج2، ص : 84
الفرع الاول - هل يختص التحليل بما ينتقل الى الشيعي من المخالف و الكافر الذي لا يعتقد بالخمس، ؛ ج2، ص : 84
الفرع الثاني - هل يختص التحليل بالخمس الثابت لهم في العين الخارجية ؛ ج2، ص : 87
الفرع الثالث - هل التحليل المستفاد من هذه الروايات مجرد إباحة الخمس للشيعة ؛ ج2، ص : 88
الفرع الرابع - هل يرتفع هذا التحليل عند قيام دولة الحق و الحكومة الاسلامية الشرعية ؛ ج2، ص : 91
الفرع الخامس - هل يؤدي تحليل الأموال التي تقع بيد الشيعي ممن لا يدفع الخمس إلى رفع الضمان عن المنتقل عنه أم يبقى ؛ ج2، ص : 94
الجهة الثانية - في ما هو موضوع هذا الخمس، ؛ ج2، ص : 101
المقام الاول - فيما تقتضيه ادلة الخمس، ؛ ج2، ص : 102
المقام الثاني - فيما يدعى كونه دليلا على التقييد بأرباح المكاسب، ؛ ج2، ص : 108
الجهة الثالثة - في استثناء المئونة عن هذا الخمس، ؛ ج2، ص : 126
المقام الأول - في استثناء مئونة التحصيل، ؛ ج2، ص : 126
المقام الثاني - في استثناء مئونة القوت، ؛ ج2، ص : 131
النقطة الاولى - في الدليل على هذا الاستثناء، ؛ ج2، ص : 132
النقطة الثانية - في اختصاص هذا الاستثناء بهذا الصنف مما فيه الخمس ؛ ج2، ص : 133
النقطة الثالثة - في تحديد المئونة المستثناة بمقدار السنة، ؛ ج2، ص : 139
النقطة الرابعة - في مركز هذا التقييد و كيفيته، ؛ ج2، ص : 146
[مسألة 50] اذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب اخراجه، ؛ ج2، ص : 157
[مسألة 51] لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة و ان زاد عن مئونة السنة[1] ؛ ج2، ص : 171
[مسألة 52] اذا اشترى شيئا ثم علم ان البائع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة الى مقدار الخمس فضوليا، ؛ ج2، ص : 177
[مسألة 53] اذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس ؛ ج2، ص : 179
حكم الزيادات التي قد تحصل فيما بيد المكلف من الاموال ؛ ج2، ص : 179
الجهة الاولى - في الزيادة العينية، ؛ ج2، ص : 179
الجهة الثانية في الزيادة الحكمية ؛ ج2، ص : 181
النقطة الاولى: فمنشأ التشكيك في صدق الفائدة على ارتفاع القيمة يكون بنكتتين طوليتين: ؛ ج2، ص : 183
النقطة الثانية فيما ينبغي استدراكه على أصل هذه المسألة ؛ ج2، ص : 191
[مسألة 54] اذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية، ؛ ج2، ص : 192
[مسألة 55] اذا عمر بستانا، و غرس فيه اشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها و تمرها، لم يجب الخمس في نمو تلك الاشجار و النخيل ؛ ج2، ص : 199
[مسألة 56] اذا كان له انواع من الاكتساب و الاستفادة - كأن يكون له رأس مال يتجر به، و خان يؤجره و ارض يزرعها، ؛ ج2، ص : 201
الجهة الاولى - ان المئونة المستثناة هل تلحظ بالقياس الى كل فائدة فائدة ؛ ج2، ص : 203
[مسألة 57] يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره، ؛ ج2، ص : 217
[مسألة 58] لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما، فاستقاله البائع فأقاله، لم يسقط الخمس ؛ ج2، ص : 224
[مسألة 59] الاحوط اخراج خمس رأس المال اذا كان من ارباح مكاسبه، ؛ ج2، ص : 225
[مسألة 60] مبدأ السنة - التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها - حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب ؛ ج2، ص : 234
الجهة الثانية من جهات البحث المرتبطة باستثناء المئونة، حيث يبحث فيها عن تحديد مبدأ سنة المئونة، ؛ ج2، ص : 234
[مسألة 61] المراد بالمئونة - مضافا الى ما يصرف في تحصيل الربح -: ما يحتاج إليه لنفسه و عياله في معاشه ؛ ج2، ص : 242
الجهة الثالثة في المناط في المئونة و مقدارها ؛ ج2، ص : 245
[مسألة 62] في كون رأس المال للتجارة - مع الحاجة إليه من المئونة - اشكال، ؛ ج2، ص : 250
[مسألة 63] لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف، مثل المأكول و المشروب و نحوهما، و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه، ؛ ج2، ص : 252
[مسألة 64] يجوز اخراج المئونة من الربح و ان كان عنده مال لا خمس فيه، ؛ ج2، ص : 253
النقطة الاولى - ان المستفاد من دليل الاستثناء هل هو استثناء المقدار ؛ ج2، ص : 254
النقطة الثانية - ان استثناء ما يصرف في المئونة عن الخمس هل يكون مشروطا ؛ ج2، ص : 254
النقطة الثالثة: هل يشترط في استثناء المئونة الصرف من عين الربح أو يمكن الصرف من مال آخر و احتسابه من الربح بعد ذلك؟ ؛ ج2، ص : 257
النقطة الرابعة: في حدود الاحتساب المتقدم في النقطة الثالثة ؛ ج2، ص : 259
[مسألة 65] المناط في المئونة ما يصرف فعلا لا مقدارها، ؛ ج2، ص : 265
[مسألة 66] اذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح، ؛ ج2، ص : 267
[مسألة 67] لو زاد ما اشتراه و ادخره للمئونة، من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها، مما يصرف عينه فيها، يجب اخراج خمسه ؛ ج2، ص : 267
[مسألة 68] اذا مات المكتسب في اثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المئونة في باقيه، ؛ ج2، ص : 279
[مسألة 69] اذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة، ؛ ج2، ص : 281
[مسألة 70] مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة، ؛ ج2، ص : 281
و لنا في المقام ملاحظتان: ؛ ج2، ص : 283
[مسألة 71] اداء الدين من المئونة اذا كان في عام حصول الربح، أو كان سابقا ؛ ج2، ص : 289
[مسألة 72] متى حصل الربح، و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس، ؛ ج2، ص : 298
الجهة الرابعة في جواز تأخير الخمس الى آخر السنة ؛ ج2، ص : 299
المقام الأول في أن تعلق الخمس بالربح هل يكون منذ حصوله أو بعد تمام الحول ؛ ج2، ص : 299
المقام الثاني على القول بالتعلق منذ حصول ؛ ج2، ص : 302
المقام الثالث في الدليل على جواز تأخير دفع الخمس إلى آخر السنة رغم فعلية التعلق ؛ ج2، ص : 304
[مسألة 73] لو تلف بعض امواله مما ليس من مال التجارة، أو سرق، أو نحو ذلك لم يجبر بالربح، ؛ ج2، ص : 313
[مسألة 74] لو كان له رأس مال و فرقه في انواع من التجارة فتلف رأس المال او بعضه من نوع منها، فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اخرى، ؛ ج2، ص : 314
[مسألة 75] الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين[1] ؛ ج2، ص : 323
[مسألة 76] يجوز له ان يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده، ؛ ج2، ص : 341
[مسألة 77] اذا حصل الربح في ابتداء السنة او في اثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار، ؛ ج2، ص : 342
[مسألة 78] ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته ثم التصرف فيه، ؛ ج2، ص : 346
[مسألة 79] يجوز له تعجيل اخراج خمس الربح اذا حصل في اثناء السنة، ؛ ج2، ص : 351
[مسألة 80] اذا اشترى بالربح قبل اخراج الخمس جارية لا يجوز وطؤها ؛ ج2، ص : 354
[مسألة 81] قد مر ان مصارف الحج الواجب اذا استطاع في عام الربح و تمكن من المسير من مئونة تلك السنة، ؛ ج2، ص : 355
[مسألة 82] لو جعل الغوص او المعدن مكسبا له كفاه اخراج خمسهما أولا، ؛ ج2، ص : 356
[مسألة 83] المرأة التي تكتسب في بيت زوجها، و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها، ؛ ج2، ص : 361
[مسألة 84] الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز، و الغوص، و المعدن، ؛ ج2، ص : 361
فصل في قسمة الخمس و مستحقه ؛ ج2، ص : 369
[مسألة 1] يقسم الخمس ستة اسهم على الاصح، ؛ ج2، ص : 371
النقطة الأولى في أن السهام هل تكون على نحو الملك ؛ ج2، ص : 373
النقطة الثانية في المراد من السهام ما عدا سهم الله و الرسول ص ؛ ج2، ص : 388
[مسألة 2] لا يجب البسط على الاصناف، بل يجوز دفع تمامه الى احدهم ؛ ج2، ص : 409
[مسألة 3] مستحق الخمس من انتسب الى هاشم بالابوة، ؛ ج2، ص : 415
[مسألة 4] لا يصدق من ادعى النسب الا بالبينة، أو الشياع المفيد للعلم، ؛ ج2، ص : 418
[مسألة 5] في جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال، ؛ ج2، ص : 426
[مسألة 6] لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد و لو دفعة على الاحوط[1] ؛ ج2، ص : 432
[مسألة 7] النصف من الخمس الذي للامام(ع) امره في زمان الغيبة راجع الى نائبه، ؛ ج2، ص : 435
[مسألة 8] لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده الى غيره، اذا لم يوجد المستحق فيه ؛ ج2، ص : 451
[مسألة 9] لو اذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان، ؛ ج2، ص : 456
[مسألة 10] مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز، و من الخمس في صورة الوجوب[1] ؛ ج2، ص : 457
[مسألة 11] ليس من النقل لو كان له مال في بلده آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده، ؛ ج2، ص : 458
[مسألة 12] لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالاولى دفعه هناك، ؛ ج2، ص : 459
[مسألة 13] ان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الامام(ع) إليه، ؛ ج2، ص : 460
[مسألة 14] قد مر انه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا، ؛ ج2، ص : 460
[مسألة 15] لا تبرأ ذمته من الخمس الا بقبض المستحق أو الحاكم، ؛ ج2، ص : 461
[مسألة 16] اذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا ؛ ج2، ص : 461
[مسألة 17] اذا اراد المالك ان يدفع العوض نقدا أو عرضا لا يعتبر فيه رضى المستحق أو المجتهد بالنسبة الى حصة الامام(ع)، ؛ ج2، ص : 463
[مسألة 18] لا يجوز للمستحق ان يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك الا في بعض الاحوال، ؛ ج2، ص : 464
[مسألة 19] اذا انتقل الى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه لم يجب عليه اخراجه، ؛ ج2، ص : 466
فهرست الموضوعات كتاب الخمس(الجزء الثاني) ارباح المكاسب ؛ ج2، ص : 467
الجزء الثاني